بدأت أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بدولة الإمارات المستشار علي حسن الشيراوي، ومشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ياسر عبدالمنعم في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين سيتناول مراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في مايو الماضي بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء.
وأضاف أن اللجنة ستناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية، وبعد ذلك سيُرفع القانون لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم الذي سيعقد الأسبوع القادم في السودان لاعتماده وإقراره وتعميمه على وزارات العدل العربية.
وأشار «عبد المنعم» إلى أهمية القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب كونه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية، لافتا الانتباه إلى أن القانون يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أن القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون مرجعية للدول العربية ووزارات العدل عند وضع قوانينهم الخاصة لمكافحة الإرهاب، مبينا أن القانون يأتي في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية.
يذكر أن القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب يتضمن 22 مادة تتناول تعريف الإرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وكذلك عددا من العقوبات لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى زعامة على خلاف أحكام القانون أي جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ياسر عبدالمنعم في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين سيتناول مراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في مايو الماضي بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء.
وأضاف أن اللجنة ستناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية، وبعد ذلك سيُرفع القانون لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم الذي سيعقد الأسبوع القادم في السودان لاعتماده وإقراره وتعميمه على وزارات العدل العربية.
وأشار «عبد المنعم» إلى أهمية القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب كونه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية، لافتا الانتباه إلى أن القانون يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أن القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون مرجعية للدول العربية ووزارات العدل عند وضع قوانينهم الخاصة لمكافحة الإرهاب، مبينا أن القانون يأتي في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية.
يذكر أن القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب يتضمن 22 مادة تتناول تعريف الإرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وكذلك عددا من العقوبات لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى زعامة على خلاف أحكام القانون أي جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.